قالت منظمة الشفافية السودانية، إن الخمول الذي أصاب الأجهزة الرقابية الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية؛ أثر سلباً على مفاهيمها وباعد في المسافة بينها وبين أخلاق مهنتها واستقلاليتها وحياديتها، وأداء دورها الرقابي في المحافظة على المال العام وسلامة إجراءاته، بل واحترام المؤسسية وسيادة حكم القانون.
وأوضحت المنظمة أن ذلك ظهر جلياً في اجتماع الجمعية العامة لإحدى شركات المساهمة العامة التي يملك الجمهور السوداني فيها عبر وزارة المالية أو مباشرة أغلبية أسهمها، مضيفة أنه في ذلك الاجتماع فقدت بعض الأجهزة الرقابية ما كان يجب أن يميزها من صفات، بل سكتت عن ملاحظات بعض زملاء المهنة من أجهزة رقابية أخرى.
وأضافت المنظمة: (على الرغم من الأداء المتدني لتلك الشركة وإخفاق مجلس إدارتها في إدارة المال العام، وعدم المحافظة عليه كما أوضح تقرير قوائم الشركة المالية، ورغماً عن النقاط الجوهرية والإجرائية التي أثارتها سلطة أسواق المال في شفافية ونزاهة لم تتوفر في غيرها من بعض الأجهزة الرقابية الرسمية، وبالإضافة إلى ملاحظات جمهور الجمعية العامة (السلطة العليا)؛ إلا أن إدارة الشركة وبمساعدة بعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية الرسمية استطاعت أن تمرر ما تريد أن تمرره من توصيات وغيرها، ومن تلك التوصيات مكافآت مجلس الإدارة التي بلغت مئات الآلاف من الدولارات).
وأكدت المنظمة، أنه حق للمواطن السوداني ولجمهور المساهمين أن يتساءل عن ماهية الأداء المتميز الذي استحق عليه هذا المجلس تلك المكافآت، بل وغيرها من الامتيازات، وأشارت إلى أن الحكومات السودانية المتعاقبة تجاهلت تشكيل مفوضية مكافحة الفساد التي يمكنها الحد من خطورة الكثير من الممارسات غير السوية التي تضر باقتصاد البلاد وحقوق المواطن، كما أغفلت حقها في إعمال المادة ١٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع القطاع الخاص (قطاع الأعمال الكبير) من الضلوع في الفساد، مبينة أنه من حق الدولة عبر أجهزتها الرقابية والعدلية أن تفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية وإدارية، أو جنائية رادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
وتابعت المنظمة: (من يستحق المساءلة والمحاسبة ليس فقط مجلس إدارة تلك الشركة أو غيرها؛ وإنما الحكومة أولاً عن كيف تسمح بمثل تلك الممارسات الضارة بالبلاد ومواطنها واقتصادها.
