أقرَّتْ المؤسسة السودانية للنفط، بتعديل شركات إستيراد الوقود الأسعار في الفترة الأخيرة دون الرجوع إلى لجنة تحديد الأسعار، وقالت المؤسسة إن الشركات عدلت أسعارها إلى (690) جنيهاً سودانياً للتر البنزين و(660) جنيهاً سودانياً للتر الجازولين، وأشارت إلى أنها تقصت الشركات عن أسباب تعديل أسعار الوقود دون الرجوع إلى الآلية المعروفة في تحديد الأسعار، الأمر الذي قالت أدى بدوره إلى خلل في طلبات التدفيع بين الشركات وعدم استفادة قطاع كبير من المواطنين من هذا التخفيض، خصوصاً في محطات الخدمة وإنما استفادت منه فئات محددة.
وأبانت المؤسسة في بيان صحفي أمس أن التقصي يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الأسعار صعوداً ونزولاً حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد، كما تم تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين، مبدئية أسفها عن عما يشاع قي وسائط الإعلام بأن الشركات دعت إلى اجتماع بخصوص زيادة أسعارها لتتماشى مع أسعار الحكومة، لأن تحديد وتوحيد الأسعار يتم عبر آلية معروفة، وأكدت بأنها لم تستدعِ أي من الشركات لاجتماع أو التشاور أو إملاء أي توجيهات لزيادة الأسعار لتتماشى مع أسعار الحكومة.
وأضافت بعد السياسات الأخيرة التي سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، أصبح تسعير المنتجات يتم عبر لجنة تحديد أسعار الوقود نسبة لأن أسعار الوقود لها تأثير على اقتصاد البلاد، وتضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر، وأشارت إلى تراجع الأسعار شهرياً ويتم وضع التسعير حسب أسعار المنتجات عالمياً وبناءً على وصول المنتجات واستلامها ومراجعة فواتيرها.
وقالت في شهر مارس تم تعديل تسعيرة المنتجات البترولية لمرتين الأولى بتاريخ 9 مارس والثانية بتاريخ 19 مارس 2022 وذلك لارتفاع أسعار المنتجات عالمياً وسعر الدولار التأشيري وبعدها ظلت الأسعار ثابتة لفترة أربعة أشهر، وأضافت طيلة فترة استقرار الأسعار أحجمت الشركات الخاصة من البيع بحجة أن الأسعار غير مناسبة معها.
وتابعت حسب المراجعة الدورية تمت تسعيرة المنتجات وكانت بتاريخ 24/7/2022م حيث تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى (760) جنيهاً سودانياً، ولتر الجازأويل إلى (748) جنيهاً سودانياً، على الرغم من أن الشركات كانت تطالب بزيادة السعر إلى (855) جنيهاً سودانياً للتر البنزين و(840) جنيهاً سودانياً للتر الجازولين.
وتعهدت المؤسسة بإمداد البلاد بالوقود دون خلل وتطبيق اللوائح المنظمة لاستيراد وتوزيع الوقود ومراجعة التسعيرة حسب ماهو متبع شهرياً، وفقاً للأسعار العالمية نزولاً وصعوداً عبر الآلية المعروفة التي تضم في عضويتها شركات الاستيراد الحر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الرأي العام.
