قالت وزارة العمل والإصلاح الإداري إن إلغاء مادة (عدم الممانعة) لخروج العامل السوداني للعمل الخارجي التي كانت ممنوحة وفق قانون العمل لسلطة الوزير، وهي نصاً وفقاً لقانون حرية التنقل التي كانت تحمي العمالة السودانية في الخارج، أثرت وبشكل كبير في العامل السوداني في الخارج وأدت إلى ظهور بعض الظواهر السالبة في الخارج، وطالبت بضرورة إعادة هذا البند وألا يخرج أي عامل إلا بموافقة وزارة العمل وتنظيم هجرة الكوادر إلى الخارج، وذلك في إطار التنسيق الكامل للهجرة وحفظ حقوق العاملين بالخارج.
وشدّدت وزير العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن على ضرورة تنظيم الهجرة الخارجية والداخلية، مؤكدةً اهتمام وزارتها بقضايا العمالة المهاجرة، لافتةً إلى أن الوزارة لا تمانع في الهجرة وأن أبواب السودان مفتوحة لكن تريد ضبط الهجرة.
ووصفت سعاد لدى مخاطبتها (ورشة عرض المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الهجرة في السودان) أمس التي نظمها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصفت الخطوة بالجيدة، داعيةً الجميع الى التنسيق لضبط الهجرة الخارجية والوافدة، منوهةً بأن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة تنظم عمل الهجرة الوافدة رغم تأثرها بإلغاء بعض البنود المنظمة للهجرة، وقالت: (لا بد من وضع أسس وضوابط المهاجرين وفق الاستراتيجية، والوزارة مهتمة بالجوانب الخاصة بالهجرة).
