الخرطوم: صوت السودان
قال عضو اللجنة القانونية بالمجلس المركزي للحرية والتغيير نبيل أديب المحامي أن إجراءات ٢٥ أكتوبر جمدت مواداً دستورية دون القدرة على إستبدالها بأخرى مما خلق فراغاً دستورياً بالبلاد. وقال أديب في تصريحات لـ (صوت السودان): (لم يحدث إحترام لأحكام الوثيقة وتم خرقها من قبل الجهات المنوط بها إستكمال المؤسسات الدستورية). وأضاف: (الجهات التي تصف الوثيقة الدستورية بأنها معطوبة هي الجهات التي تسببت بالعطب بسب تأخير إستكمال المؤسسات الدستورية).
وشدد أديب على أن إضافة إتفاقية جوبا لسلام السودان إلى الوثيقة غير دستوري. وأضاف قائلاً: (إذا كان الشخص الذي وقع إتفاقية جوبا مع الحركات المسلحة لا يملك أصلاً حق تعديل الدستور فكيف يقرر تعديل إتفاقية جوبا للدستور؟ .. لقد تجرأنا على الوثيقة الدستورية بما فيه الكفاية).
