رصد: صوت السودان

نفت حركة العدل والمساواة، صحة ما تم تداوله من مقطع صوتي لأحد تجار السيارات، إتهم فيه وزير المالية رئيس الحركة جبريل إبراهيم بتجاوزات في منح حركته ميزة تفضيلية عبر إدخال سيارات بجمارك مخفضة. وقالت الحركة، في بيان، إن التسجيل الصوتي المتداول، حرب أخرى ضد وزير المالية، وأضافت الحركة في بيان ممهور بتوقيع نائب أمين الإعلام حسن إبراهيم فضل : (دأبت بعض القوى وجهات وأفراد على صناعة الأكاذيب وفبركة ‏الإتهامات الباطلة والزج بإسم حركة العدل والمساواة السودانية وقياداتها والإساءة إليها وتشويه صورتها في حملة مفضوحة هدفها الإغتيال السياسي . وإستمراراً لتلك الحملة المغرضة نشرت تلك الجهات خلال اليومين الماضيين، تسجيلات صوتية عبر وسائط التواصل الإجتماعي، تتحدث عن إستثناءات لإستيراد سيارات أستخرجت لصالح حركة العدل والمساواة السودانية ورئيسها الدكتور جبريل إبراهيم، وأن هذه السيارات عرضت للبيع في كرين بحري غير أن التجار رفضوا شراءاها بحجة إنخفاض قيمة جماركها ..الخ ).

وأكدت الحركة في البيان أن ما ورد في تلك التسجيلات كذب و تلفيق قصد منه الإساءة لشخص الدكتور جبريل إبراهيم محمد وحركة العدل والمساواة السودانية وهو  إستمرار لمسلسل الإستهداف وتشويه صورة الحركة من أولئك الذين فقدوا البوصلة واصيبوا بالهذيان وفوبيا العدل والمساواة السودانية وهي دوائر معلومة لدينا. وأكدت الحركة أنها لا تملك رخصة واحدة لعربة بوكس أو غيرها في السوق، والذي يدور هو كذب وتلفيق من وحي خيال مريض لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وقالت الحركة أنها شرعت فعلياً في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المرجفين الذين أصبح إستهداف العدل والمساواة السودانية وقيادتها شغلهم الشاغل.
شاركها.
Exit mobile version