عمار العركى،
* أعتقد بأن العنوان الأبرز الذى يُفــسر حيثيات النطق بأحكام براءة متهمي أفراد جهاز الأمن هو (براءة متهمين وإدانة نيابة)، الأمر الذى يجعل حق الشهداء القانونى معلق فى (عنقرة) كل من شطح ونطح وأرغى وأزبد ونصب نفسه مدافعا ومنافحا بإسم الشهداء وأُسرهم الذين كان الله فى عونهم – فمصيبتهم مصيبتين ، مابين حزن وأسى فقدهم الجلل العظيم ، والأسف على ضياع حقهم بسبب عدم كفاءة من وكلوهم بجلب هذا الحق – وحصل منهم على تفويض وتوكيل رسمى وأناب عنهم ، بدء من النائب العام الحبر ، سيئ السيرة الوظيفية والمهنية والكفاءة القانونية ، والذى بدوره أسس ووضع اساس الإتهام على شفا جرف هارِ فى خطة عريضة منهارة لإستعادة حق شهداء الثورة ( طارق ومختار) وفق عريضة تنفع لأى شئ إلا جلب الحق القانونى، فهى عريضة (ثورية سياسية إننتقامية لا قانونية).
* ،من خلال العريضة إستبق النائب العام القضاء وحكم في عريضته على المتهمين بأسمائهم الرباعية “بالقتلة” ، وحكم على، مؤسستهم التى ينتمون ووصفها واتهامها بأقسى الاوصاف والإتهامات والتجريم الأخلاقى والإنسانى والمهنى – سنتناولها فى مقال لاحق ونعرف من الإدارة القانونية للجهاز ماذا فعلت او ستفعل حيال الاتهامات والإشانات والشيطنة والإساءات الموثقة والواثقة والمؤرشفة فى ذاكرة الفضاء الإسفرى ، وأخطرها ذاكرة المواطن السُودانى. وهو المهم والأهم والمعنى بمعرفة الحقيقة الضائعة بين أنياب كلاب الأمن القتلة اولاد ال تيييييت …الخ.
* ، المهم، نعود لموضوع عريضة النائب العام ، والتى ضللت وتوهت المسار القانونى للنيابة الأدنى درجة وحالت دون سلكها المسلك القاصد لجلب حق من هي وكيلة عنهم ، وليت أسر الشهداء وكل مواطن يطالع عريضة النائب العام المقال او المستقيل – لا يهم – ولكن المهم أن من يقرأ عريضته التى أسس عليها اتهام مؤسسة الجهاز وأفراده ، ومن ثم مقارنتها مع المسلك القانونى لهئية الإتهام حين التقاضى ووزن كل ذلك مع حيثيات القضاء عند النطق بالقرار ، يصل الى ما وصلنا إليه بأن النائب العام المقال اوالمستقيل هو من غبش وضلل العدالة وحال بعريضته تلم دون الوصول للجانى “الحقيقي” حين ساق الإتهام فى إتجاه أبرياء دون الجناة والفاعلين ، ساعده في ذلك والية موالية وهئية إتهام لا ترى أبعد من سطور العريضة سئية الذكر.
* خلاصة القول ومنتهاه ،.نقول للسيد مدير عام جهاز الامن :-
* نبارك لكم براءة أفرادكم ، وإن كانت مؤسستكم هى الأخرى برئية مما جاء في عريضة النائب العام السابق تاج السر على الحبر ، وغيرها من اتهامات وإشانات موثقة ، يصبح من الضرورة أن تسلك إدارتكم القانونية المسلك القانونى دفاعا ودحضاً.
* سلك درب القانون لحسم الاتهامات والمنشورات الضارة بالامن ومؤسسة الأمن.
* ،خيرا تفعلوا لو قمتم بمبادرة وتعاون قانونى مع أسر الشهداء
“طارق ومختار” ، وما ضاع حق خلفه مطالب،
