طالبت وزارة المالية والتخطيط الوزارات والوحدات الحكومية تسليم مقترحاتها لموازنة العام المالي 2023م في غضون عشرة ايام من صدور المنشور ، وفي ذات الاثناء
كشفت الوزارة عن إعداد منشور مقترحات موازنة العام المالي 2023م ، والتي تهدف لتحقيق الأستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بجانب تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في ريادة الاقتصاد الوطني زيادة مجالات شراكته واشار منشورالموازنة لتحقيق وزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر،وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الألكترونية (والتحول الرقمي).
وأوضح المنشور أن سمات موازنة العام 2023م تستند الى انفاذ أهداف التنمية المستدامة الذي يستهدف القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية كما يهدف الى تقوية ودعم شبكات الامان الاجتماعي وابتداع وسائل فاعلة لتخفيف حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم عمليات التمويل الأصغر وتخفيض البطالة خاصة من الشباب.
ووجه وكيل الوزارة عبدالله بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزارة خاصة سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية على الوزارات والوحدات تقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023م وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات ، والحد من تشييد المباني الحكومية
ولفت الوكيل الى ضرورة ترشيد الإعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات في الإنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي بالتركيز على اكمال المشروعات المستمرة في البنية التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار وتوفير الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب.
مؤكدا ان إعداد الموازنة على أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي ،وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز على الولايات الأقل نمواً.
وشدد الوكيل على ضرورة استنباط مصادر ايرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد والعمل وتقدير إيرادات الرسوم الادارية وفئات رسوم خدمات الهئيات العامة وفقا للتكلفة الحقيقية.
