كشف الخبير الاقتصادي محمد نور كركساوي ان تقارير الجهاز المركزي للإحصاء التي تشير إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في الفترة الأخيرة الى 117.42 في المئة في أغسطس من 125.41 في المئة في يوليو، بجانب تراجع معدل التضخم السنوي إلى 125.41% في يوليو من 148.88% في يونيو، غير صحيحة ولا تعكس ما يحدث في السوق من ارتفاع في الأسعار بالأسواق، في حين أن اسواق العالم بما فيها الدول العظمى تعاني من أزمة ارتفاع معدلات التضخم باستمرار بسبب اندلاع الحرب الاكرانية، ولم تستطع علاجه حتى اليوم. واكد كركساوي لـ (الانتباهة) أنه حال استخدمنا أرقام الحكومة الرسمية المعلنة فى عرض النقد باعتباره يمثل كمية النقود الموجودة في البلد والبالغة لعام 2021م 3,3 تريليون جنيه، وقسمنا ذلك على كمية السلع والخدمات المنتجة في البلد والبالغة 5.6 مليار وحدة وهي عبارة عن حاصل قسمة الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م 11.4 تريليون جنيه على متوسط سعر المستهلك البالغ 2031 جنيه (حسب بيانات البنك المركزي)، أي قمنا بقسمة كمية النقود 3.3 تريليون جنيه علي 5.6 مليار وحدة، سنحصل على 586 ضعفاً، أي أن كمية النقود الموجودة في البلد تساوي 586 ضعف كمية السلع والخدمات الموجودة في البلاد، فهذا يعني أن القيمة التضخمية لأية سلعة أو خدمة موجودة في السوق المحلي هي 586 ضعف قيمتها المعلنة، فكيف يمكن أن نصدِّق أن معدل التضخم منخفض حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء. ومن المعروف أن كمية النقود الموجودة في البلاد يجب أن تتساوى مع كمية السلع والخدمات الموجودة كذلك فيها، فإذا زادت عنها يحدث التضخم، وكلما زادت قيمة هذه الزيادة أو نسبتها زادت قيمة التضخم، أما إذا انخفضت عنه يحدث الركود، وكلما قلت قيمة الانخفاض أو نسبته زادت قيمة الكساد أو نسبته، متوقعاً حدوث تغيير فى قاعدة البيانات التى تحسب بها سلة السلع والخدمات الأساسية حسب المعايير المعروفة لهذا الغرض.
