اتهم تحقيق صحفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق سرا مع شركة أوبر لتعزيز وجودها في فرنسا عندما كان وزيرا للاقتصاد ما بين عامي 2014 و2016.
وشاركت في التحقيق 42 مؤسسة إعلامية، وارتكز على آلاف الوثائق الداخلية التي أرسلت من قبل مصدر مجهول إلى صحيفة الغارديان.
وقالت صحيفة لوموند التي شاركت في التحقيق إن ماكرون لم يكن مجرد داعم للشركة بل يكاد يكون شريكا لها.
وندد نواب فرنسيون معارضون الأحد بتقارير عن وجود “صفقة سرية” بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا في حكومة فرانسوا هولاند الاشتراكية وشركة “أوبر” العملاقة للنقل، معتبرين أن ما حصل شكّل “سرقة للبلاد”.
وتحدثت الصحيفة عن اجتماعات عقِدت في مكتب الوزير وعن مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة بين فِرَق “أوبر فرنسا” من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة أخرى.
وقال قصر الإليزيه إن ماكرون بصفته وزيرا للاقتصاد حينها كان على اتصال “بطبيعة الحال” مع “كثير من الشركات المشاركة في التحول العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، و(هو تحوّل) كان لا بد من تسهيله عبر فتح العوائق الإدارية والتنظيمية”.
وردت شركة أوبر أن الاجتماعات مع ماكرون كانت تندرج ضمن مسؤولياته كوزير للاقتصاد الفرنسي.
نهب البلاد
لكن النائبة اليسارية ماتيلد بانو نددت على تويتر بما اعتبرت أنها عملية “نهب للبلاد” عندما كان ماكرون “مستشارا ووزيرا لفرانسوا هولاند”.
أما زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل فاعتبر أن ما تم الكشف عنه يبين “الدور النشط الذي أداه إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرا، لتسهيل تطور أوبر في فرنسا، ضد كل قواعدنا وكل حقوقنا الاجتماعية وضد كل حقوق عمالنا”.
من جهته، دعا النائب الشيوعي بيير داريفيل إلى إجراء تحقيق برلماني في القضية.
وعلى تويتر، كتب رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جون بارديلا أن ما تم الكشف عنه أظهر أن مسيرة ماكرون المهنية هدفها “خدمة المصالح الخاصة، الأجنبية منها في كثير من الأحيان، قبل المصالح الوطنية”.
العنف والاستغلال
وفي السياق ذاته، اتهم التحقيق شركة أوبر بـ”خرق القانون” وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها في سوق النقل.
وحصلت صحيفة الغارديان على نحو 124 ألف وثيقة مؤرخة من 2013 إلى 2017، وتشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في “أوبر” في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مذكرات وفواتير.
وكتبت صحيفة الغارديان “لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمنظمين واستغلت العنف ضد السائقين وضغطت سرا على الحكومات في كل أنحاء العالم”.
وتُشير التقارير الإعلامية إلى رسائل من ترافيس كالانيك الذي كان حينها رئيسا للشركة، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن مخاطر قد يتعرض لها السائقون الذين كانت “أوبر” تشجعهم على المشاركة في مظاهرة في باريس.
وبحسب التقارير، فقد أجاب كالانيك حينها على تلك المخاوف بالقول “أعتقد أن الأمر يستحق ذلك. العنف يضمن النجاح”.
ووفقا لصحيفة الغارديان، تبنت “أوبر” تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلامية للحصول على تنازلات من السلطات.
لكن ديفون سبورجن المتحدث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان إن “كالانيك لم يقترح أبدا أن تستغل أوبر العنف على حساب سلامة السائقين”.