رصد: صوت السودان
أصدر المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بياناً مهماً حول ماتم في الإجتماع الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية مع المكون العسكري. وقال البيان: (بدعوةٍ من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية السيدة (مولي في) والسيد سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم ( علي بن حسن جعفر)، وبمنزلِ السفير السعودي بضاحيةِ كافوري، عُقد مساء يوم الخميس ٩ يونيو ٢٠٢٢ اجتماع بين وفدي الحرية والتغيير وقادة السلطة الانقلابية من العسكريين. جاء هذا الاجتماع بعد رفض ِ قيادة الحرية والتغيير المشاركة في اجتماع روتانا الذي سعى لشرعنةِ الانقلاب وبناء حاضنةٍ متحكم بها على أساس قسمة السلطة بعيداً عن قضايا الثورة والانتقال المدني الديمقراطي. ونوضح لماذا ذهبنا إلى الاجتماع؟ قوى الحرية والتغيير تعتمد ثلاثة وسائل لهزيمة الانقلاب هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والاقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين، وفي هذا الإطار فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم في فندق (روتانا) والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة. إننا نسعى لإستمرار دعم بلدين من أهم البلدان الفاعلةِ إقليمياً ودولياً إلى جانب الشعب السوداني والقوى الديمقراطية وقوى الثورة وعزل قوى الانقلاب إن أرادت المضي قدماً في قهر الجماهير ورفض العملية السياسية. إنهاء مسار حوار (فندق روتانا) الذي يشرعن للانقلاب وسلطته ضد رغبات الشعب السوداني الرافض لها و المقاوم لاسقاطها ، وهو حوار يعادي الشعب وقضاياه العادلة وتحقيق تطلعاته في إكمال التغيير ومهام ثورة ديسمبر المجيدة).
وقال البيان أن الإجتماع شهد طرح قوى الحرية والتغيير ضرورة إنهاء الإنقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالإنقلاب من جانب آخر، وفي هذا فإن قوى الحرية والتغيير لا تدعي إحتكار تمثيل قوى الثورة، بل ندعو كل قوى الثورة لوضع رؤية مشتركة وتعبئة شعبنا والمجتمعين الإقليمي والدولي لمساندة هذه الرؤية وحق شعبنا في نظام مدني ديمقراطي كامل.
وأضاف البيان: (لن تشارك قوى الحرية والتغيير في مسار حوار (فندق روتانا) أو أي عملية سياسيةٍ زائفة تسعى لشرعنة الانقلاب. و إستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي لم تكتمل وبدونها لن تنجح أي عملية سياسية، ويجب أن تنفذ بصورةٍ فورية. إضافة إلى أن العملية السياسية يجب أن تتم عبر مراحل أولها إنهاء الإنقلاب والتأسيس الدستوري الجديد الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة ويتعاطى مع ما تم من سلام وإستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي).
وقال البيان أن الحرية والتغيير بعد الإجتماع ستقوم بتسليم رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب لكل من الآلية الثلاثية والمجتمعين الإقليمي والدولي بعد التشاور مع كل حلفاءها وأصدقائها من قوى المقاومة والثورة. وستعقد الحرية والتغيير اجتماعاً مع الآلية الثلاثية لتوضيح ما جرى في الاجتماع وموقفها الرافض لأي عمليةٍ سياسية زائفة، وضرورة إحترام أسس العملية السياسية المُفضية لتحقيق أهداف الثورة.
وقالت الحرية والتغيير إن العملية السياسية هي نتاج لما نفعله ونقوم به على الأرض، وليست بديلاً للآلية الرئيسية التي نعتمدها وهي عمل المقاومة السلمية الشعبية اليومي وآلياتهِ المدنية من مواكب وإضراباتٍ و إعتصاماتٍ هي سلاح قوى الثورة الرافضة للإنقلاب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي والمدني من أحزابٍ سياسية والأجسام النقابية والمهنية و لجان المقاومة ، والذي سنواصل جهدنا لتصاعدهِ بكافة الأشكال حتى تحقيق كل مطالب شعبنا في الحرية والسلام والعدالة وإقامة السلطة المدنية الكاملة.